في دبي، ينص القانون على ضرورة تواجد وكيل خدمات محلي لبدء الأعمال التجارية بسبب التشريعات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة. تلك التشريعات تقتضي أن تتعاون جميع الشركات الأجنبية مع شريك محلي أو وكيل محلي من مواطني الإمارات أو شركة تحت سيطرة إماراتية. يُعرف هذا بقانون الشركات التجارية في الإمارات ويهدف لتعزيز الاستثمار الأجنبي وحماية مصالح الشركات المحلية.
يقدم وكيل الخدمات المحلي عنواناً محلياً وخدمات دعم محلية للشركة الأجنبية بصفته راعي أو شريك محلي. يعمل أيضاً كوسيط بين الشركة الأجنبية والحكومة الإماراتية، مساعداً في التعامل مع القوانين والتنظيمات المحلية. علماً بأن وكيل الخدمات المحلي لا يمتلك أي حصص أو أسهم في الشركة وهو مطلوب فقط بالنسبة للشركات ذات الرخص المهنية. تُستثنى من ذلك شركات المناطق الحرة.
يُذكر أن دور وكيل الخدمات المحلي يختلف عن دور الكفيل المحلي أو الشريك المحلي، حيث لا يملك سيطرة أو ملكية على الشركة. ومع ذلك، يلعب دوراً حاسماً في ضمان امتثال الشركة الأجنبية للتنظيمات والقوانين المحلية وفي مساعدتها على إنشاء وتنمية أعمالها في الإمارات.